هماهنگی، همافزایی و تعامل دولت با سایر قوا یکی از مهمترین کارهایی است که دولت آینده باید آن را در رأس برنامههای خود قرار دهد، البته همه دولتها برای موفقیت در برنامهها و در نتیجه اصلاح امور کشور و حفظ منافع ملت و مردم خود باید این تعامل را در نظر بگیرند که در دولتهای 11 و 12 کمتر به این مهم توجه شد؛ چرایی و چگونگی تعامل دولت با سایر قوا را با چند نفر از کارشناسهای سیاسی و نمایندههای مجلس به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید:
تحقق وعدهها در گرو تعامل بین قواست
دموکراسی یا مردمسالاری همیشه یک مهار دوگانه بوده است؛ یعنی ما نیاز داریم که قدرت مطلق در اختیار هیچ کسی قرار نگیرد و قوای مختلف از طریق مهارهای قوای دیگر کنترل شوند، بنابراین هر قوهای نیاز دارد با قوای دیگر کشورها تعامل کند، نقد شود و نظارت شود و در نتیجه بتواند مردمسالاری را از طریق نظارتهای دوگانه محقق کند.
بنده فکر میکنم اگر این نظارت و این تفکیک قوا و تفکیک مسئولیتها در یک نظام مردمسالار وجود نداشته باشد، سیستم اجرایی دچار فساد یا دچار استبداد خواهد شد؛ به همین دلیل فکر میکنم این تعامل بین قوا ضروری است و انشاءالله این امر در دولت آینده اتفاق خواهد افتاد.
اگر بین قوه مجریه با قوه قضائیه و قوه مقننه تعامل وجود نداشته باشد، امکان تحقق وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور وجود ندارد؛ به عبارتی اگر مجلس شورای اسلامی مقابل دولت بایستد یا اینکه قوه قضائیه بخواهد مقابل دولت، صفآرایی کند یا برعکس دولت بخواهد مقابل قوه قضائیه صفآرایی کند یا مقابل مجلس شورای اسلامی بایستد، طبیعتاً کار هیچ کدام پیش نخواهد رفت؛ ما به یک کنترل و کمک مداوم نیاز داریم، یعنی قوا هم باید همدیگر را کنترل کنند و نظارت داشته باشند و هم با یکدیگر هماهنگ باشند که این یک کار دوگانه است و به اعتقاد بنده لازم است که این اتفاق بیفتد.
دکتر مجید حسینی
استادیار گروه سیاسی دانشگاه تهران
کارهای بزرگ با تعامل قوا ممکن است
همه موضوعات، قواعد، قوانین و برنامهها روشن و مشخص است؛ متأسفانه تا به حال دیدهایم که گاهی اوقات بعضی از رؤسایجمهور وارد موضوعاتی میشوند که ربطی به آنها ندارد. رئیسجمهور باید همان برنامههای مصوب را با تعامل یا سایر قوا پیش ببرد و اینطور نباشد هر کجا نتوانست کاری انجام دهد، آن را گردن دیگران بیندازد که این، یک کار سیاسی بازی است؛ یا در جایی کاری را پیش میبرد همه آن کار را به نفع خود مصادره کند که این هم درست نیست. به هر حال دولت یک مجموعهای از وزرا و مجموعهای است که کار خود را باید در چارچوب قانون اساسی، چارچوب عامه و در چارچوب قوانین موضوعهای که وجود دارد، به خصوص برنامههایی که وجود دارد، با تعامل سایر نهادها پیش ببرد که متأسفانه تا به این حال این موضوع را در همه بخشها جامع ندیدهایم. وقتی دولت با سایر قوا تعامل نداشته باشد، همه کارها به ضرر مردم و جامعه است و اگر با همه مجموعههایی که در نظام کار و فعالیت میکنند، تعامل وجود داشته باشد کارهای بزرگی میتواند انجام شود؛ البته کارهای بزرگی صورت گرفته است، اما اگر خدایی نکرده این تعامل وجود نداشته باشد یا دولت وظیفه خود را انجام ندهد و به نهاد دیگر اتهامزنی کند، این موضوعات بیشتر جنبه سیاسی دارد؛ اینکه دولت قدرت خود را کم بداند، واقعاً خسارت است و تا به حال نیز خسارتهای بسیاری از این بازیهایی که گاهی اوقات در اجرای برنامهها پیش آمده، به مردم تحمیل شده است.
موسی غضنفرآبادی
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
رقابتها باید به رفاقت تبدیل شوند
یکی از ضرورتهای برقراری حکمرانی کارآمد، وجود حداکثری وفاق در بین مردم از یک سو و انسجام در حاکمیت و نبود شکاف حاکمیتی از سوی دیگر است؛ چراکه طبق اصل 57 قانون اساسی، قدرت تصمیمگیری و مسئولیت پاسخگویی در اداره امور کشور بین سه قوه تقسیم شده است و هر یک از سه قوه در عین حال که در انجام وظایف و مأموریتهای محوله مستقل هستند، اما باید به صورت هماهنگ و هم راستا به گونهای عمل کنند که دستاورد عملکرد قوای سهگانه با اعمال مدیریت هماهنگکننده، به نحوی باشد که ضمن حفظ استقلال قوا که متضمن تأمین حقوق ملت است، مجموعه کارآمدی و اثربخشی نظام اداری، اجرایی و سیاسی کشور را نیز فراهم کند.
به نظر بنده رئیس جمهور منتخب باید به طور طبیعی بلافاصله پس از پایان انتخابات این رقابتها را به رفاقت تبدیل کند و در این مسیر گام بردارد.
همانطور که حضرت امام(ره) در این باره فرمودند انسجام بین ملت، همان رمز پیروزی است؛ وحدت و انسجام و همگرایی حداکثری بین قوا، ضمن رعایت حدود و وظایف تقسیم شده و مستقلانه هر کدام از قوای سهگانه، لازمه کارآمدی نظام است و وعدههای انتخاباتی باید در این مسیر باشد که میتواند در این امر مؤثر باشد.
سیدحسن رسولی
عضو شورای شهر تهران
تعامل پیش شرط حل مشکلات کشور است
یکی از موضوعات مهم در هماهنگی و کارآمدی دولتها تعامل با سایر قواست؛ مجلس به عنوان ریلگذار و قانونگذار و به نوعی ناظر بر حسن اجرای قانون، هم از نظر قانون اساسی و هم از نظر قوانین مصوب مجلس، میتواند بازو، تنظیمکننده و ریلگذار برای حرکت دولت شود. از سوی دیگر دستگاه قضا با مانعزدایی و به نوعی کمک به سالمسازی و حتی در بعضی از سیستمها، مانند سیستمهای سازمان بازرسی، میتواند به بحث سلامت سیستم و اصلاح موضوعات مرتبط با سیستم کمک کند؛ اگر این همافزایی بین قوا وجود نداشته باشد با توجه به اینکه در قانوننویسی، دولتها در نهایت اجراکننده هستند، هر چقدر دولت بتواند تعامل مناسبی با مجلس داشته باشد و به جای ارائه طرح از سوی مجلس، دولت لایحه بیاورد و چون بدنه کارشناسی قویتری دارد و مجری قانون است، قانون خیلی محتملتر و کارآمدتر اجرا خواهد شد، لذا این یکی از نشانههای هماهنگی بین قواست. عملاً برای حل مشکلات به خصوص در شرایط حساس کنونی که در بعد بینالمللی آن دشمنیها و تحریمهای ظالمانه و به نوعی سوءمدیریتهای داخلی وجود دارد، همچنین اصلاح این سیستم دیوانسالاری موجود و قوانین زائد و دست و پاگیر در سر راه تولید و امثالهم، همافزایی بین قوا کمککننده این مسائل است؛ بنابراین اگر این تعامل بین قوا وجود نداشته باشد، عملاً اتفاق خاصی نمیافتد.
مجتبی یوسفی
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی